مزايا الاستثمار الزراعي في جورجيا
طبيعة جورجيا:
- جميع الأراضي الزراعية الموجودة في جورجيا خصبة، وبالتالي هي صالحة لزراعة كافة المحاصيل بها والتي تزرع وتحصد علي مدار فصول السنة المختلفة.
- كما تتوفر في جورجيا مصادر وموارد مياه متنوعة، ويلاحظ أن كل منطقة بها تحتوي علي نظام ري مغاير للأنظمة الأخرى الموجودة في باقي المناطق، وفي نفس الوقت مناسب وملائم للمنطقة التابع لها.
- كما تحتوي جورجيا على موارد طبيعية متنوعة تستخدم تلك الموارد في تحسين إنتاج الزراعة وتطويره، وذلك نظرا لكون طبيعة المناخ بها متباينة فهي تحتوي على ٢٢ مناخ.
- بالإضافة إلى أن لها قابلية تعديل الأراضي الزراعية من باب تحسين إنتاج الحبوب، وزراعة محاصيل مختلفة من الخضروات والفاكهة.
- اقرا ايضا: السياحة في جورجيا
الأيدي العاملة في مجال الزراعة:
- ٦٠٪ من مجمل الأيدي العاملة الموجودة في جورجيا يعمل في الزراعة وفي الأعمال الزراعية.
- متوسط أجور ورواتب العاملين بالزراعة منخفض وذلك إذا ما تم مقارنتهم بالمجالات الصناعية الأخرى الموجودة في جورجيا.
- كما أن متوسط أجر العامل الزراعي هو ٥٤٢ لاري جورجي وفقا للإحصائيات التي أجريت في عام ٢٠١٦ م، وبذلك فإن الحد الأدنى والمتوسط للأجور للأشخاص العاملين في مجال الزراعة منخفض مقارنة بأجور باقي دول الاتحاد الأوروبي في نفس المجال.
تمويل مشاريع الزراعة:
- أعطت حكومة جورجيا تطوير المجال الزراعي أهمية قصوى، وذلك من خلال كونها زادت من تمويل المشاريع الزراعية وعملت على تحسين المجال الزراعي بشكل عام وأوسع من حيث النطاق.
- كما تحرص دولة جورجيا على زيادة وعي جميع العاملين في مجال الزراعة من خلال إمدادهم بكافة المعلومات المتعلقة بالمجال وأيضا المرتبطة بالسوق.
- إعداد سجلات يوجد بها كافة المعلومات المتعلقة بالمجال الزراعي وبالعاملين بذلك المجال.
قانون تملك الأراضي الزراعية في جورجيا
- ينص قانون تملك الأراضي الزراعية الذي أجري عليه تعديل في ٢٠١٧ م إنه يحظر بيع وتداول الأراضي الزراعية للأشخاص الغير جورجين أو بمعني آخر إنه يمنع بيع الأراضي الزراعية التابعة لدولك جورجيا للأجانب .
- ويعتبر هذا القانون من جهود الدولة في حماية الأراضي الزراعية وحماية البنية التحتية لها الذي يؤدي حدوث تغير بها إلى حدوث تأثير سلبي على جودة المحاصيل التي تنتجها هذه الأراضي وعلى خصوبة الأرض نفسها ومدي صلاحيتها للزراعة، أي أن القانون يحرص على توفير محاصيل جيدة عالية الجودة على المدى الطويل من خلال المحافظة علي الأراضي الزراعية.
- وعلى الرغم من حظر البيع للأجانب إلا أن القانون لم يحظر عمليات التأجير حتى لو وصلت مده التأجير إلى مدة زمنية طويلة للغاية، فهو مباح مدام تحت بندا التأجير وليس البيع الصريح.
- ومن الجدير بالذكر أن المعاملات المنتشرة في الأراضي الزراعية وخاصة للأجانب هي أن مدة التأجير قد تصل إلى ٥٩ سنة، ولكن بيع صريح من مواطن جورجي إلى شخص أجنبي محظور وممنوع.
- ويجري في وقتنا هذا مناقشات بخصوص اجري تغير آخر في قانون التمليك بأن بعد انتهاء مدة التأجير الطويل وهي ٥٩ سنة، حيث تعود ملكية الأرض ليس للمالك وإنما للدولة من باب تحسين الرقعة الزراعية والمحافظة على البنية التحتية للمحاصيل، ومن اجل استخدام هذه الأراضي في مشاريع خاصة بالزراعة من باب تطوير المجال الزراعي، ولكن هذا كله في طور المناقشة ولم يعتمد رسميا في البرلمان.
أسعار الأراضي الزراعية
- ساهم قانون حظر بيع الأراضي الزراعية وتفعيل بند التأجير طويل المدى في دولة جورجيا إلى خفض سعر بيع الأراضي الزراعية بين مواطنين جورجيا.
- كان السعر أولا يتراوح بين ٣٥٠٠ إلى١٠٠٠٠ الف دولار أمريكي للهكتار الواحد، والسعر قابل للزيادة أو النقصان على حسب قرب الأرض من العاصمة تبليسي وعلى حسب موارد المياه، بالإضافة إلى جودة الأرض والمحاصيل وأيضا قربها من الطرق العامة وكذلك المرافق والخدمات الموجودة بها.
- كما أن بعد تعديلات القانون الجورجي مؤخرا أصبحت الأسعار تتراوح من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ الف للهكتار الواحد.
- ومن الجدير بالذكر أن الأراضي الزراعية القريبة من العاصمة هي الأعلى سعر مقارنة بالمدن البعيدة، حيث ما يميزها كونها قريبة من مواقع المصانع والمطاعم التي تحتاج لكافة أنواع المحاصيل الزراعية.
- كما يلجأ الأشخاص الذين يقيمون استثمار زراعي حيواني في نفس الوقت أي الذين يربون حيوانات ومواشي في المزارع الزراعية إلى تأجير الأراضي ذات المساحات الواسعة.
